الإستشارات الإدارية والدراسات المالية والإقتصادية

PEG > الإستشارات الإدارية والدراسات المالية والإقتصادية

اولا: الدراسات المالية والاقتصادية:

  • التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عن طريق إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية وخريطة الاستثمار المقدمة من الدولة والتقييم والتحليل المالي.
  • إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة وللمشروعات القائمة عن طريق إضافة نشاط جديد أو خطوط إنتاج جديدة
  • تقييم المشروعات وتحديد القيمة العادلة للسهم بطرق التقييم المختلفة
  •  التحليل المالي لبيانات الشركات
  • إعادة الهيكلة التمويلية ونظم أداء الشركات المالي والفني بكفاءة وفاعلية وسرعة
  • زيادة رأس مال الشركات بطرح أسهم جديدة بعلاوة إصدار
  • دراسة أوضاع الشركات المتعثرة واقتراح سبل العلاج
  • دراسة وتحليل الهياكل الاستثمارية والتمويلية للشركات
  • عمليات الاندماج وتملك الشركات
  • تقييم النظم المالية والمحاسبية
  • تقييم المخزون خاصة الأصناف الراكدة وكيفية التصرف فيها

ثانيا: إعادة الهيكلة المالية

تطوير الأداء المالي من خلال تطوير الأنظمة الفرعية التالية:

1- تطوير الحسابات المالية وفقا لمتطلبات القانون وبما يلبي احتياجات الشركة ويتم ذلك من خلال

  •  دراسة و تقييم النظم المحاسبية و المالية المطبقة حاليـا فــي الشركة وتحديد مدى اتساقها مع القانون المصري وكذلك تحديد أوجه القصـور ونقاط الضعــف التي قد تتضمنها تلك الأنظمة لبيان مدى اتفاقها مع إحكــام القـــوانيـن السـاريــة بجمهوريـة مصر العـربيـة و مــدى توفيرها لاحتياجات الإدارة من البيانات المالية.
  • دراسة و تحـديد احتيــاجـات الإدارة العليـا مـن البيــانات والتقارير التي يجب أن توفرها النظم المــاليـة و المـحاسبية و اللازمة لأغراض التخطيـط و الـرقابـة على عمليات الشركة و الحفاظ على الأصول و الممتلكات وكذلك احتياجات الجهات الخارجية من البيانات المحاسبية و المالية.
  • تطــويـر النظـم المـالية و الـدورة الــمستندية مــن خلال تصميم نظام محاسبي ومالي ودورة مستندية متكاملة وحديثة وبمـا يتفـق مــع طبيعــة عـمـل الـشركة وبما يحقق تدفق العمليات المالية و إحكام الرقابة الـــداخليــة علـى عـمـليات الشـركة ويؤدي الـى تحقيق أهداف الإدارة الموضوعة سلفا و يشمـل ذلك:
  •  المجموعة الدفترية المتكاملة و المناسبة لنشاط الشركة.
  •  تصميـم الدليل المحاسبي المناسب .
  •  تـصـميــم الـــــدورات الـمـسـتنـديــة.
  •  تـصـميــم الــمـجمـوعـة الـمستنـدية.
  • ربط النظام المحاسبي بنظامي الارتباط و الموازنة.

2– تطوير نظم الرقابة الداخلية

و يشمل ذلك تطوير الطرق و الأساليب المستخدمة داخل الشركة لحماية أصولها والتحقق من صحة ومصداقية البيانات المحاسبية وتشجيع الفاعليــة في تنفيـذ عمليات التشغيل و الالتزام بالسياسات المحددة وذلك بهدف:-

  •  المحافظة على أصول الشركة.
  •  التأكد من صحة البيانات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات .
  • رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة عمليات المنشأة مما يساعد على تحقيق أهدافها بأقل تكلفة

وذلك من خلال:

  • دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة للتعرف على المعوقات أو المشاكل التي
    تواجه الإدارة .
  • تعديل و تطوير نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الرقابة.
  • إعداد دليل إجراءات المراجعه الداخلية .

3– تطوير نظام المخازن
و يشمل ذلك إعداد نظام متكامل لحسابات مخازن الشركة يكفـل إحكـــام الرقابـــة علــى محتويـات المخازن وحسابات المخازن بالنظام المحاسبي والـحد مــن المخــزون الراكد و المحافظة عليها من التلف والضياع و كذلك إعداد نظام لتكويد المخزون. ويتضمن النظام الدورة المستندية لعملية صرف المواد و فحص و استلام المواد. على ان يتم إعداده على النحو التالي:

  • التعريف بوظيفة التخزين.
  • إعداد الدورة المستندية للمخازن.
  • إعداد سجلات المخازن.

4- تطوير نظام التكاليف
ويشمل ذلك:

  • تقييم نظام التكاليف الحالي للشركة.
  • تصميم نظام للتكاليف يقوم على:
  • تصميم دليل عناصر التكاليف: وتشمل المواد و الأجور و الخدمات
  • تصميم دليل مراكز التكاليف وتشمل تحديد مراكز التكاليف و مراكز الخدمات الإنتاجية و مراكز الخدمات التسويقية.
  • تصميم دليل وحدات النشاط
  • تصميم المجموعة الدفترية و السجلات التحليلية
  • تطوير نظام التكاليف من خلال:
  • تحديد التكاليف المعيارية والفعلية
  • تحليل الانحرافات بين التكاليف الفعلية و المعيارية.
  • الرقابة على التكاليف بهدف ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوى أداء الخدمات والأعمال.

5- تطوير نظام الاصول الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ:
ويشمل ذلك:
تقييم نظام الأصول الحالي

تطوير نظام الأصول من خلال:

  • حصر الأصول المملوكة للشركة
  • إعادة تقييم الأصول
  •  اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل أصول الشركة
  • إنشاء نظام محاسبي لإدارة أصول الشركة

6- تطوير نظام العملاء و الإيرادات
يهدف هذا التطوير إلى:

  • العلاقات التجارية بين العملاء.
  • ضمان الإجراءات القانونية لتحصيل الإيرادات.
  • البحث عن البدائل المناسبة لزيادة إيرادات الشركة.
  • إنشاء نظام محكم للرقابة على عملاء الإئتمان .
  • تطوير نظام تقارير العملاء لدراسة معدل أعمار الديون.

7- تطوير نظام التقارير
و يهدف التطوير إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة أغراض التخطيط مما يساعد الإدارة على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب بشكل دوري (يومي/ إسبوعي/ شهري)  و المساعـدة في رسم السياســات و القــرارات الإدارية، و يشمل ذلك:

  • التقارير لمستوى الإدارة العليا.
  •  التقارير للمستويات التنفيذية.

8– المشاركة في إعداد الموازنة التخطيطية للشركة
بحيث تعكس الأوضاع الحقيقية للشركة و بما يلبى الأهداف الإستراتيجية للشركة، كما يتم الاستفادة منها في أغراض الرقابة و التخطيط.

9– تطوير نظام الارتباطات للشركة
مما يمكن الشركة من تنظيم علاقاتها الخارجية مع المقاولين والموردين بما يضمن حقوق الشركة.

10– تحليل الأداء المالي للشركة من خلال:

  • تحليل بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.
  • تحديد مؤشرات السيولة.
  •  تحديد مؤشرات الربحية.

و يهدف ذلك إلى معرفة المركز المالي للشركة و تحديد مناطق الضعف ومحاولة التغلب عليها و ذلك بهدف الحد من الخسائر و البحث عن البدائل المتاحة لزيادة إيرادات الشركة.

ثالثا: الدراسات الإدارية

تتم إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة من خلال تطوير النظم الإدارية ويشمل:

  1. قواعد إعداد الهياكل التنظيمية
  2. تقسيم نشاط الشركة إلي وحدات إدارية
  3. البناء التنظيمي
  4. ترتيب وتوصيف الوظائف
  5.  إعداد اللوائح التنظيمية

1. قواعد إعداد الهياكل التنظيمية:

  • التحديد الواضح لنطاق السلطة
  •  التحديد الواضح لنطاق الإشراف
  • بالإضافة إلي ضرورة توافر بعض المفاهيم الأساسية مثل: ( مبدأ التخصص، مبدأ   التنسيق بين الجهود التي تقوم بها وحدات النشاط المختلفة، تحقيق مبدأ قياس الأهمية النسبية للنشاط، تسهيل إجراءات الرقابة عند تقسيم وحدات العمل المختلفة، خفض تكلفة التنظيم).
  •  إعادة هيكلة العمالة لحل مشكلة العمالة الزائدة التي تعانى منها الشركة.

2. تقسيم نشاط الشركة الى وحدات إدارية:
توجد عدة طرق لتقسيم النشاط الى وحدات إدارية تقوم على الاعتبارات التالية:

  • وفقاً لطبيعة النشاط .
  • وفقاً لموقع النشاط.
  • وفقاً لنوعية العملاء.

3. البناء التنظيمي:
يتكون البناء التنظيمي مما يلي:

  • الإدارة العليا
  • إدارة العلاقات العامة
  • إدارة المشتريات والمخازن
  • القطاع المالي
  • إدارة المراجعة الداخلية
  •  إدارة الشئون الإدارية
  • قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

4. ترتيب وتوصيف الوظائف:
من الأمـــور المتعــارف عليها أن عملية التنظيم لا تنتهي بمجرد إعداد الهيكل التنظيمي، بل يجب أن يستتبع ذلك وضع توصيف لكل وظيفة يتضمن مسئولياتها وواجباتها ونطاق الإشراف المتعلق بها، حيث يعتبر هذا التوصيف جزء متمم للتنظيم.
ومن الطبيعي أن يتضمن التوصيف الموضوع لكل وظيفة الجوانب التالية:

  1. وصف الوظيفة.
  2. مسئوليات الوظيفة.
  3. السلطات الممنوحة للوظيفة.
  4. خطوط الإتصال بين الرؤساء والمرؤوسين.
  5. هدف الوظيفة.
  6. المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

5. إعداد اللوائح التنظيمية:
حيث يجب مراعاة شمولية واستقرار ومرونة الأنظمة واللوائح بما يساعد على إدخال كل ما يستجد من تقنية. وتشمل اللوائح التنظيمية ما يلي:

  • لائحة شئون العاملين.
  • اللائحة المالية.
  •  لائحة الإيرادات.
  • لائحة المشتريات.
  • لائحة المخازن.
  • اللوائح التنظيمية.
  •  أي لوائح أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الشركة.

بالإضافة الى:

  • تقديم الحلول الإدارية المتكاملة لتطوير القدرات البشرية والأداء المؤسسي لتحقيق التميز لعملائنا، من خلال استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة في نظم الإدارة الحديثة.
  • تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية و الوظيفية.
  •  وضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة.
  • تطبيق إدارة الجودة الشاملة.